به گزارش قدس آنلاین، طی دهه ۹۰ به سبب شرایط ارزی کشور شاهد فراز و فرودهای مختلفی بودیم. این فراز و فرودها در حوزه ارزی تاثیر مستقیمی بر تصمیمات دولت در بحث واردات کالا داشته است. یکی از کالاهایی که در این بازه زمانی در دو برهه مختلف به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفت، لوازم خانگی است.

۱۳۹۱ و آغاز اولین بازه زمانی ممنوعیت واردات لوازم خانگی در دهه ۹۰

در آذر سال ۱۳۹۱ بود که دولت وقت بحث قرار گرفتن لوازم خانگی در گروه ۱۰ و ممنوعیت واردات آن را اعلام کرد. براین اساس مهدی غضنفری وزیر وقت صنعت ، معدن و تجارت در مورد اولویت ۱۰ نیز شامل اقلامی که مشابه آنها در تولید داخل می شود و یا غیرضروری است گفته بود: ثبت سفارش کالاهایی همچون چون انواع خودروهای پرمصرف ، برخی لوازم خانگی و پوشاک ، لوازم تزیینی و دکوری و لوکس در این اولویت قرار دارد که ممنوع است. باید طبق قوانین حقوق وارد کنندگان و صادرکنندگان را رعایت کرد. نمی توانیم یک شبه به آنها بگوییم که واردات شما ممنوع است. به این ترتیب ثبت سفارش کالا ابتدا ممنوع می شود و این ممنوعیت بتدریچ موجب ممنوعیت وارات کالا می‌شود.

در ادامه و در سال ۱۳۹۲ اعلام شد که افرادی که پیش از اعلام ممنوعیت کالای خود را وارد گمرکات کرده‌اند با پرداخت ۲ برابر حقوق ورودی می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.

لغو ممنوعیت دوره اول واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۴

اعمال این محدودیت‌ها تا تابستان سال ۱۳۹۴ ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت دولت وقت تصمیم گرفت تا در برنامه ۱۰۰ روزه ابتدایی کار خود پیشنهاد واردات محصولات مربوط به گروه ۱۰ را مطرح کند. حمید صافدل رئیس کل وقت سازمان توسعه تجارت در گفتگو در این خصوص گفته بود که در پیشنهاد برنامه ۱۰۰ روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام بخش‌های وزارتخانه پیشنهادات خود را اعلام کرده‌اند که برخی از این پیشنهادات در فرآیند تصویب و تصمیم‌گیری قرار گرفته است. رفع ممنوعیت کالاهای اولویت دهم جزو پیشنهادات برنامه ۱۰۰ روزه است که هنوز کارگروه اقتصادی دولت درخصوص آن تصمیم نهایی را نگرفته است.

کیومرث فتح اله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص گفته بود که براساس مصوبه‌ای که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده کالاهای اولویت ۱۰ تا زمان صدور مصوبه که وارد کشور شده و دارای قبض انبار باشند می‌توانند نسبت به ثبت سفارش و ترخیص آنها اقدام شود. فهرست کالاهای اولویت ۱۰ که از سوی برخی رسانه‌ها اعلام شده فهرست جدیدی نیست و قبلا بارها اعلام شده است. این برای دومین بار است که دولت اجازه ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ را می‌دهد. در بهمن سال قبل هم دولت وقت اجازه داد که کالاهای اولویت ۱۰ که دارای قبض انبار هستند، از گمرک ترخیص شوند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اسامی کالاهای اولویت ۱۰ را در آن زمان اعلام کرد که بخشی از آنها به این شرح است: لوازم، اشیاء و لوازم سر میز آشپزخانه، ظرفشویی، روشویی،قاشق، چنگال، تیغ و مدادتراش، لوازم خانگی، یخچال سایدبای ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی،رادیاتور، آبگرمکن و آب سردکن، مبلمان، میز بیلیارد، صندلی، انواع ادوات مثل چرخ و فلک، تاب، راکت تنیس و لوازم اسکی وخودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی.

بحران ارزی سال ۱۳۹۷ و ممنوعیت دوباره واردات لوازم خانگی

در حقیقت در سال ۱۳۹۷ شاهد تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا بودیم و این اتفاق آغاز دومین دوره ممنوعیت واردات لوازم خانگی را سبب شد که تا به امروز ادامه پیدا کرده است. این ممنوعیت از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ اعمال شد و در آن اجازه واردات کالاهایی که قبض انبار آنها مربوط به پیش از ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۷ بود داده شده بود.

البته با وجود تداوم این ممنوعیت در سال ۱۴۰۰، گمرک ایران مجددا بر عدم انجام ثبت سفارش واردات لوازم خانگی(از سوی وزارت صمت) تاکید کرده بود و به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرد که در صورتی که صاحبان لوازم خانگی موجود در گمرکات در تلاش برای ترخیص آنها هستند از این اقدام جلوگیری شود.

لازم به ذکر است، حدود ۵ سال از دومین دور ممنوعیت  رسمی واردات لوازم خانگی در دهه ۹۰ می گذرد، سوال جدی که دراینجا مطرح می‌شود این است ‌که آیا تصمیم‌گیران این ممنوعیت توانسته‌اند به اهداف خود که تولید صادرات محور  دست پیدا کنند؟ بررسی روند صادرات لوازم‌خانگی نشان می‌دهد که  در این زمینه کارنامه موفقی ثبت نشده است.

انتهای پیام/